به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ثبت کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر/ دولت سیزدهم برای اشتغال چه کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۳۷۷۰

گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد دولت سیزدهم توانسته نرخ بیکاری را به پایین‌ترین رقم دو دهه اخیر رسیده است. اما دولت سیزدهم در یک سال و نیم اخیر برای کاهش نرخ بیکاری چه اقداماتی انجام داد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ١٤٠١ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٨,٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( پاییز ١٤٠٠) حدود ٠.٧ واحد درصد کاهش یافته است. در پاییز امسال ۴۱ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ٠.١ واحد درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این به فصل مشابه سال قبل ٥٣٥ هزار نفر افزایش داشته است.

مرور آمارهای اشتغال و بیکاری مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر رسیده است. اما دولت سیزدهم در یک سال و نیم اخیر چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اشتغال کشور کرد؟

واکسیناسیون عمومی؛ پایان قرنطینه‌ها و بازگشت به کار و فعالیت

اولین و موثرترین اقدام دولت برای نجات اقتصاد و البته جان مردم، واکسیناسیون عمومی بود. در حالی که مسئولان دولت قبل بارها «تحریم» و «FATF» را مانع ورود واکسن به کشور معرفی می‌کردند، دولت سیزدهم توانست در ماه‌های آغازین فعالیت، ده‌ها میلیون واکسن وارد کشور کرده و با اجرای واکسیناسیون عمومی، علاوه بر نجات جان مردم، اقتصاد کشور را از مهلکه قرنطینه‌های اجباری نجات داده و مردم به راحتی به کسب و کار خود بازگردند.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در ۵ ماده و ۱۶ تبصره شرایط جدیدی را برای صدور مجوزها تعریف کرده است. اما نقطه عطف این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای «ثبت‌محور» است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف ۳ روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود.

علاوه بر این بر اساس این قانون ‌چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مواد ۳، ۴ و ۵ این قانون است که شرایط درفت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری را تسهیل می‌کند به این ترتیب، دیگر موانعی مانند اشباع بازار یا تعیین ظرفیت پذیرش برای این آزمون‌ها موضوعیت نخواهد داشت و زمینه ورود فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به بازار کار مرتبط، آسان‌تر می‌شود. جدیت دولت سیزدهم در اجرای این قانون باعث شد مدت زمان صدور مجوزهای کسب و کار به میزان چشمگیری کاهش یافته و شروع کسب و کار تسهیل شود.

کاهش و بخشودگی مالیات تولیدکنندگان

وصول درآمدهای مالیاتی در ۸ ماه امسال در حالی رکورد زد که مالیات ستانی در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید و شناسایی فراریان مالیاتی رخ داد. در همین رابطه نرخ مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری با کاهش ۵ واحد درصدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافت و در بودجه پیشنهادی سال آینده این کاهش به ۷ درصد رسیده و مالیات بخش تولید در سال آتی ۱۸ درصد تعیین شده است. در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش ظرفیت خطوط تولید، نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ برابر ۲۰ درصد تعیین شده است.

متاسفانه در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق بگیران بوده است، اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها، داده محوری، هدفمندسازی به جای ممیز محوری شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.

علاوه بر این طبق گزارش سازمان مالیاتی در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان بخشیده شده است. این نسبت برای استان‌های کمتر توسعه یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیشتر از ۹۵ درصد بوده است.

احیای بنگاه‌های راکد و نیمه فعال

به گفته سخنگوی وزارت صمت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری در مجموع ۸۶۰ واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند. همچنین سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط در یک‌ساله دولت سیزدهم ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد در بین کل واحدهای صنعتی، ١٢ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و پنج هزار و ۲۵۳ واحد خارج از آنها وجود دارد که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نرخ بیکاری اشتغال دولت سیزدهم صدور مجوزهای کسب و کار دولت سیزدهم نشان می دهد نرخ بیکاری صدور مجوز یک سال سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۳۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و گفت: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می‌شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخورد‌های قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شورا‌ها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعار‌های دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای نگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمار‌های مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمار‌های سامانه‌های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت‌های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می‌باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.